نشریه داخلی نشریه داخلی

نشریات مرتبط نشریات مرتبط

صفحات استانی صفحات استانی

خبر خبر

با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار صورت گرفت؛
نهایی شدن مجوز برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با تصویب هیات امنای صندوق توسعه ملی معادل یک میلیارد و 500میلیون دلار از منابع صندوق برداشت کند.
 نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز(چهارشنبه) و در جریان رسیدگی به لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ماده یک این لایحه را با 163 رای موافق، 23 رای مخالف و چهار رای ممتنع از مجمع 207 نماینده حاضر تصویب کردند.
براساس ماده یک این لایحه به منظور تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود تا با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با تصویب هیات امنای صندوق، معادل ریالی یک میلیارد و 500 میلیون دلار از منابع صندوق را به صورت قرض الحسنه نزد بانک های کشاورزی، پست بانک و توسعه تعاون و صندوق های کارآفرینی امید و حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی سپرده گذاری کند تا این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت با اولویت روستاها و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت واقع در مناطق مرزی و مناطق عشایری شود.
طبق تبصره یک این ماده، تبدیل دلار به ریال ناشی از اجرای این قانون نباید موجب افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شود.
براساس تبصره دو این ماده نیز تسهیلات موضوع این ماده بین استان ها براساس شاخص ترکیبی جمعیت روستایی، نرخ بیکاری و عکس درآمد سرانه استان توزیع می شود.
محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه تصویب این لایحه می تواند آثار مثبتی در رفع بیکاری به ویژه در مناطق روستایی و عشایری به جا بگذارد گفت: تصویب و پرداخت صحیح به این لایحه می تواند از مهاجرت و توسعه حاشیه نشینی در شهرها بکاهد.
مفتح با اشاره به اینکه این طرح ها یک سال تنفس و ۵ سال مدت بازپرداخت دارد، افزود: پس از ۶ سال تمام این پول باید به صندوق توسعه ملی بازگردد، که تضمین بازگشت آن بانک ها هستند.
وی با بیان اینکه بانک ها باید ضمانت های لازم را برای بازگشت این پول ها از متقاضیان دریافت کنند، ادامه داد: بانک ها باید نظارت کافی بر محل هزینه کرد این وام ها در مسیر اصلی خود داشته باشند.