نشریه داخلی نشریه داخلی

نشریات مرتبط نشریات مرتبط

صفحات استانی صفحات استانی

خبر خبر

صندوق هاي تامين مالي در بستر فين تك

نويسنده: اصغر نوراله زاده

روزنامه اعتماد – نگاه اقتصادی- فين تك ها ابزارهايي فناورانه براي تسهيل و تسريع ارايه خدمات مالي هستند كه به دليل تاثير مستقيم بر روي ارتقاي كارايي و اثربخشي، مورد توجه نظام هاي پولي و بانكي در دنيا قرار گرفته اند. البته بهره گيري از اين دسته از فناوري ها در كشور با چالش هاي كاربردي و ساختاري روبه روست. لذا سعي داريم ضمن معرفي اين ابزار هاي جديد، به زمينه هاي بهره گيري از اين ابزار ها براي حل برخي از مسائل موجود نظام تامين مالي با رويكرد استفاده مستقيم در ايران بپردازيم.
فين تك يا فناوري هاي مالي به شركت هايي اشاره دارد كه با كاربرد فناوري تلاش دارند خدمات مالي را كارآمدتر كنند. شركت هاي فعال در زمينه فناوري هاي مالي عموما استارتاپ هايي هستند كه تلاش مي كنند خودشان را در سيستم هاي مالي جا بيندازند و شركت هاي سنتي را به چالش بكشند. بر اساس تعريف مركز ملي تحقيقات ديجيتال فين تك به نوآوري در خدمات مالي اطلاق مي شود. اين عنوان براي ناميدن گستره وسيعي از اپليكيشن هاي فناورانه به كار مي رود كه در بخش زيادي از ابتدا تا انتهاي زنجيره ارزش صنايع كاربرد دارند. در واقع فين تك اشاره اي است به اپليكيشن هاي جديد، فرآيندها، محصولات و مدل هاي كسب وكار جديد در صنعت خدمات مالی.
اين راه حل ها به ۵ حوزه قابل تقسيم هستند:
     ۱- بخش بانكداري يا بيمه كه به عنوان بخش هاي بالقوه كسب وكار شناخته مي شوند. راه حل هايي كه براي صنعت بيمه هستند اغلب اينشور تك خوانده مي شوند.
     ۲- راهكارهايي كه به فرآيندهاي پشتيباني از كسب وكارها اشاره دارند مانند اطلاعات مالي، پرداخت ها، سرمايه گذاري، تامين مالي، مشاوره و فرآيندهاي حمايت متقابل. يك مثال راه حل هاي پرداخت موبايلي يا همراه است.
     ۳- سومين دسته آنهايي هستند كه با تمركز بر بخشي از مشتريان در حوزه هايي مانند بانكداري خرد، بانكداري اختصاصي و بانكداري شركتي و همين طور بيمه هاي عمر و غير آن مشخص مي شوند. يك مثال بيمه هايي هستند كه كارمزد و هزينه بيمه هايي غير از بيمه هاي زندگي را از طريق رفتار مشتري محاسبه مي كنند.
     ۴- چهارم، فرم تعاملي كسب وكار با كسب وكار (B٢B)، كسب وكار با فرد (B٢C)، مشتري با مشتري (C٢C) است. به عنوان مثال، راه حل هاي تجارت اجتماعي C٢C در اين بخش قرار مي گيرند.
     ۵- در نهايت راه حل هايي هستند كه با توجه به موقعيت بازارشان گستره وسيعي را شامل مي شوند. به عنوان مثال خدماتي مانند سيستم هاي مديريت مالي شخصي.
     گزارش ها نشان مي دهد سرمايه گذاري استارتاپ هاي فين تك با نرخ رشد تركيبي سالانه در چهار سال گذشته، ٤١درصد افزايش يافته و در مجموع ٤٠ ميليارد دلار امريكا سرمايه تجمعي جذب شده است. اين سرمايه، مربوط به شركت هاي فعال در حوزه مالي و تكنولوژي است كه روي خدمات مالي متمركز هستند. همان گونه كه در قبل هم آمد، فين تك ها از طريق توسعه ارزش در زنجيره ارزش صنايع نقش سازنده اي را ايفا مي كنند.
     بهره گيري از فين تك ها براي تسهيل ارتباطات در زنجيره تامين صنايع مي تواند در ايران نيز پاسخگوي يك مشكل قديمي باشد. با وجود توسعه نظام پولي و بانكي در كشور و رشد قارچ گونه موسسات مالي-اعتباري، سيستم هاي تعاملي بانكداري الكترونيك كه اغلب به صورت متمركز توسط بانك مركزي و نهادهاي وابسته به آن كنترل و مديريت مي شود به اندازه مورد نياز پيشرفت نكرده است. به همين دليل اغلب خدمات ارايه شده از جانب اين موسسات به صنايع و اركان اقتصادي به شكل جزيي نگر و فردي بوده و نظام تامين مالي در كشور هنوز نتوانسته است زنجيره هاي تامين صنايع در كشور را به شكل يكپارچه تامين مالي كند. براي تبيين بيشتر موضوع نياز به ارايه يك تعريفي از زنجيره تامين و مشكلات تامين مالي اين زنجيره در كشور خالي از لطف نيست.
     يك زنجيره تامين، سيستمي متشكل از سازمان ها، مردم، فعاليت ها، اطلاعات و منابعي است كه در انتقال يك كالا يا خدمات از عرضه كننده به مشتري نهايي درگير هستند. فعاليت هاي زنجيره تامين منابع طبيعي، مواد خام و قطعات را به محصول نهايي براي عرضه به مشتري تبديل مي كنند. در شرايط فعلي «نهاد پولي» بي آنكه متوجه رابطه اجزاي يك زنجيره تامين باشد يا در پي كشف آن باشد تك تك افراد اين گروه ها را جداگانه تامين مالي مي كند و البته آن هم به طور ناقص. در حالي كه بين اجزاي اين زنجيره تامين، هم جريان كالايي وجود دارد و هم جريان پولي و متاسفانه سيستم بانكي قادر به تشخيص اين روابط نيست و البته شايد در حيطه وظايف و اختيارات آنها نيست كه در پي كشف اين روابط و استفاده از آنها براي پركردن خلا ها باشد. مسلما يكي از دلايلي كه بنگاه هاي درگير زنجيره تامين نيازمند به اخذ تسهيلات سرمايه درگردش مي شوند، وجود تاخير در پرداخت هاي گروه بعدي زنجيره است. اين در حالي است كه برخي از اين بنگاه ها زنجيره تامين بانك پذير نيستند يا در صورت بانك پذير بودن، به صورت جداگانه مورد تامين مالي بانك ها و موسسات مالي- اعتباري قرار مي گيرند. عملا در صورت تزريق بهنگام منابع مالي به زنجيره تامين و نظارت برنحوه هزينه كرد و جابه جايي منبع مالي تامين شده در زنجيره تامين، ضمن عدم نياز به تامين مالي جداگانه بنگاه ها، امكان مديريت بهينه زنجيره هاي تامين در كشور نيز فراهم مي شود. لذا پيشنهاد اين است كه به جاي آنكه «نهاد پولي» در يك زنجيره ارزش تك تك بنگاه ها را بدون در نظر گرفتن ساير بنگاه ها تامين مالي كند، يك جا و با علم به وجود زنجيره، تامين مالي نمايد. براي اين منظور مدل مالي زير با فرض تاسيس «صندوق تامين مالي زنجيره تامين» پيشنهاد مي شود. به دليل ساختارهاي پيچيده عملياتي و كاركردي در موسسات مالي و اعتباري و نظام تامين مالي كشور، عملا شايد انتظار ايجاد چنين صندوق هايي در سطح كشور و به صورت فيزيكي دشوار به نظر برسد. لذا پيشنهاد مي شود به دليل توان فناوري براي استفاده در نظام مالي تامين زنجيره هاي تامين، امكان بهره گيري از فين تك ها براي پاسخگويي به اين مشكل به صورت بسيار بالقوه وجود دارد. موضوعي كه ضمن ايجاد بازده اقتصادي مناسب براي تامين كننده چنين ابزاري، تاثيرات بسيار مناسبي در توسعه ارزش اين زنجيره هاي تامين در كشور مي تواند ايفا كند.